به گزارش پایگاه خبری راوی خلیج فارس، جلسه‌ای در اداره کل شیلات استان بوشهر با هدف بررسی و تصمیم‌گیری درباره فعالیت مجدد ناوگان صنعتی وابسته به شرکت‌های فعال در حوزه صید عمقی، از جمله شرکت‌های کیش و طبس برگزار شد. این جلسه با حضور نمایندگانی از اتحادیه‌های صیادی، فرمانداری بوشهر و یگان حفاظت منابع آبزیان همراه بود.

با این حال، غیبت سه نهاد کلیدی در این نشست، از نگاه کارشناسان، موجب شکل‌گیری ابهاماتی جدی درباره وجاهت قانونی تصمیمات اتخاذشده در این جلسه شده است.

غیبت معنادار سه رکن اساسی در مدیریت منابع دریایی

1. سازمان حفاظت محیط زیست

هیچ‌یک از مسئولان یا کارشناسان اداره کل محیط زیست استان بوشهر در جلسه حضور نداشتند؛ این در حالی‌ است که طبق قوانین جاری، از جمله «قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع آبزی»، ارزیابی زیست‌محیطی هرگونه بهره‌برداری صنعتی در دریا یک ضرورت قانونی به شمار می‌رود. کارشناسان هشدار می‌دهند که صدور مجوز بدون ارزیابی محیط زیستی می‌تواند منجر به تخریب زیستگاه‌های حساس خلیج فارس شود.

2. نماینده دادستانی یا دستگاه قضایی

به گفته منابع آگاه، هیچ‌گونه نمایندگی از دادستانی یا نهادهای قضایی در این جلسه حضور نداشته است. با توجه به ابعاد عمومی موضوع و احتمال بروز نارضایتی‌های اجتماعی یا اقتصادی، عدم حضور ناظر قضایی در فرآیند تصمیم‌گیری می‌تواند آثار حقوقی و کیفری برای متولیان داشته باشد. بر اساس برداشت برخی کارشناسان حقوقی، هرگونه تصمیم در این سطح که بدون لحاظ نظر نهادهای حاکمیتی اتخاذ شود، در صورت بروز تبعات منفی، مشمول بررسی در چارچوب مواد مرتبط از قانون مجازات اسلامی خواهد بود.

3. رسانه‌ها و نمایندگان افکار عمومی

عدم دعوت از خبرنگاران و نمایندگان رسانه‌های رسمی و مستقل، برخلاف رویکرد شفافیت و پاسخگویی نهادهای دولتی ارزیابی می‌شود. در حالی که بارها بر مشارکت افکار عمومی و پوشش آزاد رسانه‌ای در تصمیم‌گیری‌های زیست‌محیطی تأکید شده، این نشست بدون حضور رسانه‌ها برگزار شد که انتقاداتی از سوی برخی فعالان رسانه‌ای و صنفی را به دنبال داشت.

با وجود درخواست‌های مکرر جوامع محلی و اتحادیه‌های صیادی، هنوز اطلاعات دقیق و رسمی درباره مشخصات فنی محدوده صیدگاهی این کشتی‌ها منتشر نشده است؛ از جمله:

عمق و مختصات دقیق محل صید

فاصله صیدگاه‌ها از خط مبدا و ساحل

وضعیت همپوشانی با لنج‌های سنتی

سازوکارهای نظارتی برای جلوگیری از تخلفات احتمالی

این ابهامات باعث شده برخی کارشناسان، صدور مجوز بدون انتشار عمومی این اطلاعات را در تعارض با موازین فنی و آیین‌نامه‌های مربوط به بهره‌برداری از منابع آبزیان قلمداد کنند.

بر پایه مواد ۲۴ و ۲۵ قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع آبزی، بهره‌برداری صنعتی در محدوده‌هایی که احتمال آسیب به تعادل زیستی وجود دارد، ممنوع اعلام شده است. سوابق صید صنعتی در برخی سواحل جنوبی کشور نیز نشان می‌دهد که در سال‌های گذشته، تداخل فعالیت این ناوگان با صید سنتی، منجر به بروز تنش‌های اجتماعی و صنفی شده است.

از سوی دیگر، طبق تحلیل‌های حقوقی، صدور مجوزهایی که منجر به تضییع حقوق عرفی و صنفی جوامع محلی شود، در صورت نداشتن پشتوانه قانونی و مشورت با ذی‌نفعان، می‌تواند زمینه‌ساز ورود دستگاه قضایی در قالب جرم عمومی باشد.

در شرایطی که ذخایر آبزی خلیج فارس نیازمند صیانت و مدیریت علمی بلندمدت هستند، استمرار صدور مجوزهای صنعتی بدون حضور همه نهادهای مسئول، خطر تشدید بحران‌های زیست‌محیطی و اجتماعی را در پی دارد. لازم است اداره کل شیلات استان بوشهر و وزارت جهاد کشاورزی با انتشار عمومی جزئیات جلسات، نظرات کارشناسان مستقل، و مستندات محیط‌زیستی، به دغدغه‌های مشروع جامعه صیادی و رسانه‌ای پاسخ شفاف بدهند.